كحق في التنمية.. تقرير أممي يطالب بتعويض عادل لمناطق تعمل "بالوعات للكربون"

قال خبراء دوليون، إن التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي أمور تمثل فرصا كبيرة لتسريع عمليات التنمية وتنويعها، خاصة إذا عولجت المخاطر الملازمة لها معالجة كافية. 

ويتطلب سد هذه الفجوات تعاونا والتزاما عالميين بتكافؤ الفرص وشراكات مبتكرة لسد الفجوة الرقمية والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعمال الحق في التنمية.

جاء ذلك في التقرير السنوي لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها من 9 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر المقبل، وحصل "جسور بوست" على نسخة منه.

وقالت آلية الخبراء، إن هناك تحديات تعيق مشاركة المرأة في التنمية، مؤكدة أن الاستثمار في الشابات والفتيات، بوسائل منها التعليم وبناء القدرات، أمر يشكل الأساس، وأن مشاركة المرأة الفعلية والحرة والهادفة في التنمية تتطلب لا سيما في عملية اتخاذ القرار، معالجة أعباء الرعاية التي تؤثر عليها تأثيرا غير متناسب. 

وترى آلية الخبراء إمكانية تعزيز التعاون والعمل الجماعي من خلال طائفة متنوعة من الاتفاقات العالمية الطوعية والملزمة قانونا التي تم اعتمادها بالفعل أو التي هي قيد التفاوض.

وفي ما يتعلق بمسألة التعاون الإنمائي الدولي، قالت الآلية، إن الطرائق المختلفة وإن تباينت في مبادئها المعيارية والتشغيلية، إلا أنها يمكن أن تتكامل في تعزيز الحق في التنمية. وتشمل العناصر الرئيسية التي تم تحديدها لإنجاح التعاون الإنمائي ضمان احترام الحيز السياساتي الوطني وتعزيز الابتكار وتوطيد الرصد والتقييم، والمواءمة مع الأولويات والأطر الوطنية وتعزيز القدرات الوطنية للتغلب على تحديات الاستيعاب، بما في ذلك في إدارة المشاريع والبيانات.

وبحسب التقرير، يمكن تسخير منظومة الأمم المتحدة في تقديم نماذج للممارسات الجيدة للتعاون الإنمائي من خلال مكتب الأمم المتحدة للتعاون في ما بين بلدان الجنوب ووكالات الأمم المتحدة على المستوى القطري ويلزم أن ترتكز هذه المناقشات على حقائق البلدان النامية، بما في ذلك الاختلافات الديموغرافية وأعباء الديون ومحدودية فرص الوصول إلى رأس المال.

وأكدت الآلية تصاعد مخاطر تغير المناخ، مشددة على أثره غير المتناسب على المناطق الضعيفة والتعقيد المتزايد لإدارة المخاطر المناخية على الصعيد العالمي، واقترحت إعادة تقييم العلاقة بين المناخ والتعاون الإنمائي، مشددة على التعويض العادل للمناطق التي تعمل كبالوعات للكربون.

وتعد المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وآثارها السلبية عقبات كبيرة تحول دون إعمال الحق في التنمية، لا سيما بالنسبة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة.

ودعا تقرير الآلية إلى التقاسم العادل للمسؤوليات وتوفير إمكانية بناء القدرات والتمويل، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والوكالات الإنمائية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتجدر معالجة عدم المساواة بين الجنسين؛ لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية، فلا بد من توفير فرص متكافئة، وضمان المشاركة الفعلية للمرأة في مختلف القطاعات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية متجذرة في مبادئ إعلان الحق في التنمية للقضاء على جوانب الحيف الاجتماعي. بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن للذكاء الاصطناعي أثرا إيجابيا لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في التنمية. ومن المخاطر إمكانية التحيز الخوارزمي ونشر المعلومات المغلوطة وفقدان الوظائف، ما يديم عدم المساواة ويعيق المشاركة المجدية في التنمية، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من آثار أوسع نطاقا على الخصوصية والديمقراطية.

وشدد على ضرورة مواءمة الابتكار والتطوير المستندين إلى الذكاء الاصطناعي مع مصالح البشرية الفضلى، التي يجب أن تكون تطبيقاته موثوقا بها وجديرة بالثقة، ومعززة بإطار تنظيمي قوي، مع وجود شواغل بشأن التباينات التنظيمية المحتملة بين الدول والتحديات العملية في تحديد أشكال الذكاء الاصطناعي التي تتطلب التنظيم.